به گزارش دیدبان به نقل از اقتصاد پرس: فساد اقتصادی در هر جامعه ای وجود دارد . البته یا اندک و یا بسیار زیاد . حتی حد وسطی را نیز می توان برای آن در نظر داشت . امر پذیرفته شده این است که وظیفه هر دولت و حکومتی ، کنترل جامعه و جلوگیری از گسترش فساد اقتصادی است نه تلاش غیر اصولی برای ریشه کنی کامل آن . البته این هدف می تواند در بلند مدت و به همت تلاش همه اجزای جامعه بوجود آید . اما تا زمانی که پای پول به میان باشد ، همواره نفس اماره ، اجازه جولان پاکدستان در جامعه و غلبه آن ها بر دیگران را نخواهد داد . البته گزاره فوق به قدری ابهام آمیز است اما باید پذیرفت که پیشگیری از گسترش فساد اقتصادی به مراتب عقلانی تر و آسان تر از برداشتن تبر برای قطع ریشه آن است . زیرا فساد اقتصادی به مانند آفتی فرهنگی و اجتماعی می ماند که اگر از دریچه ای جلوی آن گرفته شود ، بی شک تلاش می کند تا در غالبی دیگر و از منفذی متفاوت ، بار دیگر ظهور کند .
با بیان مطالب فوق می توان نقشی دو سویه و مکمل میان دو نهاد قضایی و اطلاع رسانی در نظر گرفت . نقش اول به پیشگیری و کنترل و در بعض از موارد به برخورد مربوط می شود و نقش دوم به بیان حقایق ، شفافیت زایی و اخلاق مداری ارتباط می یابد . قوه قضاییه در شرایط فعلی نقش بازوی قدرتمندی را دارد که می تواند بدون در نظر گرفتن ملاحضات غیر ضرور ، به مبارزه و جلوگیری از گسترش فساد اقتصادی بپردازد . این مهم البته امروز توسط نهاد محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی با جدیت در حال پیگیری و اجراست . چراکه دستگاه قضا و مسئولان آن همواره خود را تنها پاسخگو به نظام اسلامی و مردم می دانند . از این رو مورد پیشگیری ، کنترل و برخورد توسط این نهاد انجام خواهد پذیرفت . در این راستا باید توجه داشت که زمانی اقدامات قوه قضاییه می تواند در مبارزه با فساد اقتصادی موثر واقع شود که همه ی آحاد مردم و جامعه به حمایت قاطع خویش از آن مبادرت کنند . چراکه عدالت ، مفهومی بس پیچیده و احیانا دردناکی دارد که جز با حمایت ملی و افکار عمومی جامعه ، امکان وقوعی پیدا نمی کند .
از سوی دیگر دستگاه قضایی برای کسب موفقیت در مهار فساد اقتصادی نیازمند همیاری و همکاری رسانه هاست . رسانه ها باید با صدای رسا و بیان آزاد به رصد و نظارت عملکرد افراد و دستگاه های اجرایی و سایر اجزای جامعه بپردازند . آن ها می توانند چشمان تیزبین نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشند . البته در این بین رسانه ها خود نیز باید پاسخگو باشند . رعایت قواعد و قوانین اخلاقی نکته بسیار مهمی است که می تواند جامعه را از آفت تهمت و افترا دور کرده و فضایی توامن با امنیت روانی و اطمینان خاطر را فراهم کند . باید توجه داشت که همواره فساد اقتصادی ، قدرتی هم برای مبارزه با صداهای مخالف دارد . این البته به مدد قدرت پول است . لذا رسانه های آزاد و حقیقت گو باید پشتیبان داشته باشند تا صدای نافذ و عدالت طلب آن ها در بوق ها و شیپورهای پر سرو صدای مفسیدن اقتصادی پنهان نماند . رسانه های ارزشی و انقلابی نقش خطیری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می توانند ایفا کنند که این مهم با کمک و فعالیت اثربخش نهاد دستگاه قضایی ، می تواند به نتایج مثبتی منجر شود . ادامه دارد